ترکیب درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران | دولت می‌خواهد به میزان درآمد واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۶۹۶۹
آیا این هدف در ۴سال آینده محقق می‌شود؟ مرکز آمار ایران در گزارشی از وضع مالی دولت در سال‌های اخیر اعلام کرده، سهم مالیات بر ثروت از ۵.۹درصد از کل درآمدهای مالیاتی در سال۱۳۹۸ به ۱۲.۱درصد در سال۱۳۹۹ افزایش یافته اما در سال۱۴۰۰ به ۴.۶درصد و در بهار امسال به ۴درصد رسیده است.
به‌گزارش همشهری، از کل مالیاتی که دولت در بهار امسال وصول کرده، ۳۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش رسمی نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۵.۶درصد در سال۱۳۹۵ به‌تدریج کاهش پیدا کرده و در سال۱۴۰۰ به کمترین میزان ممکن یعنی ۳.۵درصد رسیده است. قانون برنامه پنجم توسعه تأکید داشت به‌منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز دولت باید به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به افزایش نیافتن نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ۱۰درصد برسد.
هدفی که نه در برنامه پنجم و نه برنامه ششم محقق نشد و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تازگی ابلاغ شده هم به‌صراحت بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی تأکید شده است.
سهم روش‌های مختلف از درآمد مالیاتیدولت به ۲روش از مردم مالیات می‌گیرد؛ یک روش آن مالیاتی است که به‌صورت مستقیم گرفته می‌شود که شامل مالیات بر اشخاص حقیقی شامل بنگاه‌ها و شرکت‌ها، مالیات بر درآمد (عمدتا مالیات بر حقوق و دستمزدها) و مالیات بر ثروت می‌شود و روش دوم هم مالیات بر کالاها و خدمات است که به آن مالیات غیرمستقیم می‌گویند.
در یک بازه زمانی ۶ساله سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از ۳۸.۸درصد در سال۱۳۹۶ کاهش تدریجی داشته و به ۲۹.۳درصد در سال۱۳۹۹ رسیده و در سال۱۴۰۰ دوباره سهم آن به ۳۸.۳درصد رسیده است. اکنون دولت سیزدهم تلاش دارد تا وابستگی مالیاتی‌اش به بنگاه‌های اقتصادی را کم کند و باید دید سهم کدام بخش‌ها افزایش خواهد یافت.
راحت‌ترین و بی‌دردسرترین مالیات، مالیات بر درآمدها شامل حقوق و دستمزدهاست که قبل از واریز حقوق به حساب‌ها، کسر و به خزانه واریز می‌شود. سهم مالیات بر درآمد از ۱۷.۹درصد در سال۱۳۹۵ به ۲۰.۶درصد در سال۱۳۹۹ رسیده و در سال گذشته سهم آن به ۱۸.۸درصد کاهش یافته است.
به‌گزارش همشهری، بعید است دولت بتواند از این محل درآمد بیشتری داشته باشد یا سهم آن را از کیک مالیاتی افزایش دهد و به همین دلیل دنبال مالیات بر مجموع درآمد شهروندان است که به همین دلیل در تلاش است با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، به میزان درآمد واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند و بر آن مالیات ببندد. از سوی دیگر یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم افزودن بر مالیات بر ثروت است زیرا سهم این نوع مالیات‌های مستقیم تنها در سال۱۳۹۹ به بیش از ۱۲درصد رسیده اما در سال گذشته سهم آن به ۴.۶درصد کاهش پیدا کرده است.
این گزارش می‌افزاید: شهروندان ایرانی سالانه مالیاتی را هم به‌صورت غیرمستقیم به دولت می‌پردازند که شامل مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود که سهم آن در این ۶سال گذشته بین ۳۸ تا ۴۱.۸درصد در نوسان بوده است. عمده این مالیات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و البته مالیات بر کالاهای وارداتی است و فعلا که دولت بابت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها ۹درصد مالیات می‌گیرد و اگر هم بخواهد مالیات بر کالاهای وارداتی را افزایش دهد، با ۲چالش مواجه می‌شود؛ نخست باید اجازه تجارت بیشتر را بدهد که در این زمینه با کسری تراز تجاری ناشی از غلبه واردات بر صادرات روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده و تورم کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و تفکیک مالیات کالاهای وارداتی هم سخت و پیچیده به‌نظر می‌رسد.
معمای سهم درآمدهای مالیاتیدولتها در ایران همواره تلاش کرده‌اند سهم درآمدهای مالیاتی را از کل منابع بودجه عمومی دولت افزایش دهند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۰درصد در سال۱۳۹۳ به ۳۶درصد در سال۱۳۹۶ کاهش یافته و در پاییز سال۹۹ هم به ۳۱درصد رسیده ولی از آن سال به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی و نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است.
شهریور سال گذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۵۰درصد در ۴سال آینده افزایش یابد.
به‌گفته او دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد. این عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید می‌کند: ما هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم.
برنامه مالیاتی دولت رئیسیاقتصاد ایران از ۲پدیده فرار مالیاتی و البته معافیت‌های گسترده مالیاتی رنج می‌برد و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هم به صراحت تأکید شده که استان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. با این حال هنوز گزارشی از سهم نهادهای عمومی و بنیادها از کل مالیاتی که دولت هر سال می‌گیرد، منتشر نمی‌شود.
دولت سیزدهم قول داده که تمرکز مالیاتی‌اش را بر بخش غیررسمی و سوداگری اختلال‌کننده فعالیت‌های سالم و شفاف اقتصادی افزایش دهد تا ثروتمندان سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی کشور را بپردازند و با کاهش سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی، جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و البته افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ۳علامتی است که دولت سیزدهم در تامین هزینه‌های سالانه‌اش نشانه‌گذاری کرده و می‌گوید: دنبال کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شفاف و سالم اقتصادی است و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را پس از استقرار مالیات بر مجموع درآمد کاهش می‌دهد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مرکز آمار دولت سیزدهم مالیات بر کالاها و خدمات سهم درآمدهای مالیاتی تولید ناخالص داخلی کالاهای وارداتی مالیات بر درآمد مالیات بر ثروت سهم مالیات مالیات ستانی هم مالیات دولت سیزدهم سال گذشته بنگاه ها شرکت ها سهم آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۶۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.
منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.
محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»